يحبس العالم أنفاسه في الآونة الأخيرة منتظرا تطوّرات الحالة الوبائية. فيم أحرزت تونس نجاحات عدّة في التصدَي للجائحة. وعلى وقع هذه النجاحات, كانت للدولة عدّة تحدّيات, أبرزها آليات ما بعد الكورونا.

بعد أن تمّ الإعلان عن نهاية السنة الدراسية بالنسبة للتعليم الثانوي والإعدادي والإبتدائي, ظلّ أبرز تحدّ هو العودة الجامعية, القطاع الذي يضم أكثر من مائتي ألف طالب موزّعين على كامل الجمهورية. مثّلت ظروف عودتهم, وتفاصيل إستكمال السنة الجامعية محلّ خلاف كبير بين الطلبة وهياكل التسيير في عدّة مناسبات.

في إطار هذا الزخم, أعلن طلبة كلّية الطب بالمنستير من خلال بيان للمنظمة التونسية للأطبّاء الشبّان مقاطعتهم للعودة الجامعية والدورة الرئيسية الحضورية للإختبارات الكتابية ورفضهم للرزنامة المقدّمة من قبل الكلّية. وعبّر البيان عن مطالب الطلبة في عودة جامعية وفق رزنامة تستوفي شروط تكافؤ الفرص وحق الطلبة في فترة مراجعة تكفل لهم إجراء إمتحانات الدورة الرئيسة في ظروف معقولة.

أقرّت الرزنامة المقترحة من قبل كلية الطب بالمنستير إستئناف للدروس الحضورية يوم 18 ماي, الأمر الذي إعتبره الطلبة مخالفا لإجراءات الحجر الصحّي الموجّه في مرحلته الحالية, ذلك أن التنقّل بين المدن لا يزال مقيّدا. كما أعلنت الكلّية أن فترة المراجعة قد أنطلقت بالفعل قبل يومين من تاريخ الإعلان عن الرزنامة أي يوم 11 ماي. وهو ما أعتبره الطلبة إنتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص.

عبّر الطلبة في بيانهم أن برمجة دورة التدارك قبل موفّى شهر جويلية, أي بعد أيام قليلة من الدورة الرئيسية ستمثّل لهم إرهاقا كبيرا وتهديدا لصحتهم الجسدية والنفسية, بما في ذلك من نسق حاد مجتمع مع ظروف خاصّة تشهدها البلاد وسائر بلدان العالم.

وأكّد الطلبة في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التعليم العالي, أنّ التوقّف عن الدروس بشكل فجئي لم يمكّنهم من إستخراج ما يحتاجونه من وثائق للمراجعة والإعداد للدورة الرئيسية, وهو الذي يجعل من فترة الحجر الصحّي الشامل فترة إنكبّ فيها طلبة الطب على معاضدة جهود مكافحة انتشار الحالة الوبائية, لا فترة مراجعة. وطالبوا في الأخير ببرمجة تدارك حضوري للدروس مدّته أسبوعين إبتداءا من تاريخ عودة النقل بين المدن, بالإضافة إلى فترة مراجعة مدّتها أسبوعين يتمكننون فيها من الإستعداد للدورة الرئيسية في ظروف طيّبة, على أن تكون دورة التدارك في شهر أوت أو سبتمبر المقبلين.