ڨابس: مدينة تُجرّ بعنفٍ نحو الفناء

في الجنوب الشرقي من تراب تونس الخضراء، مدينةٌ حُبست في سجن رماديّ قاتم قاتل، ينهشها السمّ منذ أكثر من نصف قرن. ڨابس، التي كانت يومًا واحة بحرية تستريح في طيف من النعيم، معجزة طبيعيّة بين الصحراء والبحر، تحوّلت إلى سجن مفتوح.
كلّ موجة تضرب شاطئ « شطّ السلام » لم تعد تأتي محمّلة برائحة البحر، بل بغصّة الفوسفوجيبس، ذلك الطين السامّ الذي يُسكب منذ أكثر من نصف قرن في حضن المتوسط. أكثر من خمسين عامًا والمدينة محاصرة بالدخان والرماد. أكثر من خمسين عامًا والمصانع تنفث في الهواء سمومها، وتغمر في الماء رفات البحر، حتى صار الشاطئ مقبرة للأحياء قبل أن يكون موطنًا للأسماك.
هكذا يعيش الناس في « غنّوش »: بين بحرٍ ميت وهواءٍ سامّ، بين وعودٍ سياسية لا تنتهي وواقعٍ يُنذر بالموت.

مقبرة مكشوفة وسماء بلا هواء: قلب المدينة ينبض بالاختناق

 يقبع « المجمع الكيميائي التونسي » في منطقة حيويّة على السّاحل الرّابط بين مدينة ڨابس ومدينة غنّوش، على ضفاف شاطئ سيدي عبد السّلام أو كما يعرف عند « القوابسيّة » ب »شاطئ السّلام » الذي، ولسخرية القدر، صار معقلًا للحرب ضدّ الحياة بشتّى أنواعها. السموم تراكمت، الطحالب اختنقت، الشعاب تلاشت، والأسماك التي كانت مصدر رزق آلاف العائلات اختفت.
وفقًا لدراسة أُنجزت في مارس 2018 من قبل الاتحاد الأوروبي، يتسبّب المجمع الكيميائي التونسي في 95% من التلوث الجوي بالمدينة. ومن جهتها، صنّفت منظمة الأمم المتحدة (البرنامج الأممي للبيئة) ولاية ڨابس كأحد « البؤر الساخنة للتلوث » في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الدراسات العلمية تؤكد وجود معادن ثقيلة وإشعاعات طبيعية في النفايات الصناعية، لكن السلطات تواصل دفن رأسها في الرمال. العلم يضع أرقامه الدقيقة، لكن عيون أهل ڨابس كانت الشاهد الأول: البحر الذي كان معيلهم صار غريبًا عنهم، أسود اللون، مالح الدخان.
صياد يُدعَى صلاح الوردي يقول إنّ قاربه لم يعد يعرف من أين يبدأ رحلته البحرية: لا سمك، لا غداء، لا ربح.

اليوم، حين يقف أحد أبناء ڨابس على الشاطئ، لا يرى زرقةً تنعش الرّوح بل سوادًا كثيفًا قاتمًا، ولا يسمع هدير البحر بل أنينًا متقطّعًا. ذلك المكان الذي كان يُسمّى « شطّ السلام » صار شاهدًا على جريمة جماعية ارتُكبت ببطءٍ وبتواطؤ رسمي.

لم يتوقف الأمر عند البحر، فالمصانع الجاثمة على الساحل جعلت من الهواء نفسه عدوًّا. النّاظر إلى السّماء لا يرى زرقتها، فبينه وبين الطبيعة حجاب، غشاء أصفر من الإفرازات الكيميائية، وسحب من الغازات تحمل في هبّاتها وباءات وأمراض مزمنة.
تقارير طبية متفرقة وشهادات الأهالي تتحدث عن أعداد متزايدة من حالات الربو والسرطان والحساسية التنفسية، خاصة بين الأطفال. تدهور المياه والتربة والطبقات الجوفية وتهديد التنوع البيولوجي… كثيرة هي الأوجاع التي يندّد بها الأهالي.
يقولون إنهم يعيشون موتًا بطيئًا. بعضهم يُقسم أن المرض صار ضيف كل بيت، وأنّ الحزن صار خبزهم اليومي. أما العمّال في مصانع « المجمّع الكيميائي التونسي » فهم شهود وضحايا في آن واحد: يعملون بين أبخرة خانقة، ويعودون إلى بيوتهم محمّلين بما يكفي من السموم ليتقاسمها أطفالهم.

في شهادات من تقارير تعود إلى جانفي 2019، تحدّث أهالي المنطقة بألم بعد أن واجهوا موجة من الاختناق إثر تصاعد دخان برتقاليّ كثيف من إحدى مداخن المجمع الكيميائي:
«داخل المصنع، لا أرى زميلي إذا كان يبعد مترًا واحدًا، الدخان كثيف، يُقحمنا فيه بلا رحمة، تُغلقُ الأبواب لكنها لا تمنع السموم»، يتذكّر عامل يُدعَى هشام، من موظفي المجمع الكيميائي التونسي، أيامًا لا تُنسى من الاختناق المستمر.
«لقد تركتُ منزلي خوفًا على صحّة أولادي. حتى بعد الانتقال، الرائحة تدخل من الفتحات، من الشرفات، تلتصق بالجلد والملابس، لا مأوى من هذا الدخان»، تقول فاطمة، قاطنة في أحياء بجوار المصنع. «نحن أشبه بالأموات الأحياء بسبب التلوث، يكفي أن تنظر إلى حالة وجوهنا.»

في ليلة الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أكثر من ثلاثين شخصًا في غنّوش نقلوا إلى المركز الصحي القريب وهم مختنقون، أطفال وكبار. الغازات انبعثت فجأة من المنطقة الصناعية، اختلطت مع الليل فابتلّت الديار بالهلع والصمت.
تكرّر المشهد مساء الأربعاء 10 سبتمبر، حيث تعرّض ستة آخرون من السكّان للاختناق واضطرّوا لتلقّي الإسعافات. الأدهى والأمرّ أن مثل هذه الحوادث ليست بالغريبة، خاصّة على سكّان « غنّوش » وأجوارها.

تحرّك المجتمع المدني في ضلّ غياب الإجراءات

 أمام هذا الوضع، قرّر أهالي ڨابس، وخصوصًا فئة الشباب، الوقوف في وجه هذا العملاق الصناعي. فمنذ ما يقارب عشر سنوات، ينظّم حراك « أوقفوا التلوث – Stop Pollution » إلى جانب حركات مدنية أخرى مسيرات واحتجاجات بشكل منتظم، يجتمع فيها في كل مرة مئات المواطنين.

في وجه هذه الكارثة، لا يعلو صوت المسؤولين إلا بوعدٍ جديد مؤجّل. منذ عقود، يتكرر الخطاب ذاته: وعود بترحيل المصانع بعيدًا عن الساحل، أو بإنشاء محطات للمعالجة. لكن البحر ما يزال يستقبل نفاياته كل يوم، والسماء ما تزال محروقة بالغازات. السلطات تصف النشاط بأنه ضرورة وطنية، الصناعة جزء من اقتصاد الدولة، والعمال جزءٌ من البقاء الاقتصادي. وبعض الجهات الرّسمية تقول إنّ الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة لا تربط بشكل قطعي بين التلوث و الأمراض كالسرطان.

أي معنى للتنمية حين يكون ثمنها موت الناس؟ أي فخر بالاقتصاد الوطني إذا كان يُبنى على رفات الأطفال؟ صمت المسؤولين لم يعد تقاعسًا عابرًا، بل صار شراكة صريحة في الجريمة.

في 29 جوان 2017، أقرّ مجلس وزاري قرارًا بات من المفترض أن يُنفَّذ فورًا: وقف تفريغ الفوسفوجيبس في البحر، غلق الوحدات الأكثر تلويثًا في « المجمّع الكيميائي التونسي »، ومحاربة كل أشكال التلوث الناتجة عن النشاط الصناعي. لكن القرار بقي بلا أثر على الأرض. المحاكمات والمطالبات بإنفاذه تكدّست، ولجان التحقيق توقّفت منذ سنوات، والجهات المختصة تبدّل الوعود لكنها لا تنزل إلى التنفيذ.

الأسوأ أنّ من يرفع صوته من المجتمع المدني يواجه أحيانًا بالمحاكمات والضغط، وكأنّ المطالبة بالحياة صارت جريمة، وكأنّ المطالبة بالهواء النظيف ليس حقا مشروعا.

هكذا تتشكل لنا الصورة كاملة: الأكسجين الذي يُبقي اقتصادًا عليلًا على قيد الحياة، يُسحب قسرًا من صدور آلاف المواطنين القاطنين في محيط « مجمّع الموت »، كما فضّلوا تسميته. وحين تصرخ المدينة طلبًا للحياة وتُقابل بالصمت، فإنّ الجريمة لم تعد مجرد تلوث صناعي، بل تقاعس يمسّ حق المواطن في البقاء.

ڨابس… جرح الوطن المفتوح

 أطفالٌ يتدرّسون وسط الرائحة والغاز، أمّ تنتظر بحسرة خبر وفاة ابنها، مزارع يخسر أرضه بسبب الملوحة والمواد السامة التي تغمر التربة، صياد لا يجد سمكة ليطعم عائلته، عطشٌ للهواء النظيف لا يُجد له دواء.

كلّ هذه المعاناة لا تُحرّك المسؤولين بما يكفي. طالبت منظمات مدنية وأهالي محليون بإغلاق هذه الوحدات فورًا أو نقلها بعيدًا، لكنها تلقت وعدًا جديدًا بتنفيذ تدريجي « بحلول عام 2030 » لمشروع « مدينة صناعية متكاملة ». الرئيس نفسه أمر في مارس 2025: إيجاد حل دائم للفوسفوجيبس، تنظيف الاستراتيجية، استخدام مياه معالجة بدل مياه صالحة للشرب في عمليات الغسل، لكن لا دلائل ميدانية بأنّ التغيير حدث بشكل فعلي حتى الآن.

ما يحدث في ڨابس ليس شأنًا محليًا، بل عجزًا وطنيًّا. هذه المدينة التي كان يمكن أن تكون رئة تونس البحرية تحوّلت إلى مختبر مفتوح للتلوث والإهمال. تعيش بين الرؤية المشرقة لحق الحياة وبين الظلام العملي للتقاعس.

التاريخ سيكتب أنّ البحر قُتل هنا عمدًا، وأنّ الناس تُركوا يواجهون المرض بصمت، وأنّ المسؤولين صمتوا، أو ساهموا، أو تواطؤوا بالصمت.

بقلم: إياد بنسليمان