منذ مدّة، تتردد على مسامعنا أخبار تتعلّق بإيقافات بالجملة لشباب وصحفيين منها:
– الحكم بثلاثين سنة سجنا في حق ثلاثة شبان بتهمة استهلاك المخدرات في ملعب عمومي بولاية الكاف.
– اعتقال المصور الصحفي – إسلام الحكيري

ولئن أثار هذا الحكم صدمة لدى أغلب متتبعي الشأن العام فإنّه يستند إلى قوانين تعود سنة 1992. فقد أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف – فوزي الداودي – أنّ الفصل السابع من القانون عدد 52 المؤرّخ في 18 جانفي 1992 ينصّ على عقوبة تصل إلى 10 أعوام لكلّ من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.
وأضاف أنّ الفصل 11 من نفس القانون ينصّ على إصدار أقصى عقوبة تتمثل في 20 عام سجنا إذا كان الفضاء المستغل لتعاطي المواد المخدرة فضاء عموميا. مؤكدا في مداخلة هاتفية له على موجات إذاعة موزاييك بأنّهم يتقيدون بالنصّ
القانوني ولا يمكن مخالفته عندما يكون واضحا.

ومن غريب الصدف ان يقع اعتقال المصور الصحفي إسلام الحكيري في نفس اليوم.وكان الحكيري تعرض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان هذا وقد استنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إيقافه واتهامه بهضم جانب موظف عمومي خلال تأديته لعمله وخرق حظر الجولان بينما كان الصحفي يمارس مهنته وقد استظهر برخصة في الشأن.كما نددت النقابة في بيان شديد اللهجة بالممارسات القمعيّة المسلّطة على حرّية التعبير والمحاولات الامنية الجاهدة لإخمادها واصفة ايّاها ب »التهم الكيديّة ».

نعم إنّ الدولة تضمن علوية القانون ممّا يخوّل لها احتكار وسائل تطبيقه والسهر على تنفيذه باسم « عنف الدولة » حماية لمواطنيها وليس وسيلة تتخذها لاضطهادهم.
هذه الدولة نجدها اليوم تتماهى بين الغياب والحضور:

تغيب عن تأطير شبابها الّذي يعرف أشكالا من الإهمال والتهميش ينعكس من خلال التراجع المستمر لميزانية التنميّة وتفاقم نسبة البطالة. كما يتجلى عبر مناهج التعليم وبرامجه الجامدة منذ عهود الّتي تقف حاجزا أمام إبداعات الشباب وتقدمهم.

وتحضر « بقوّة » من خلال المعالجة الأمنيّة على إثر الاحتجاجات الأخيرة اذ اعلنت وزارة الداخلية ايقاف 632 شخصا طيلة الشهرين الماضيين بتهم عديدة كالشغب وتنظيم وفاق والتحريض على العنف والسرقة والنهب.

اذن يبقي شبابنا طاقة مهدورة مادام صناع القرار عاجزين عن استثمارها.