Connect with us

Société

La guerre des sexes sans censure

Avatar

Published

on

[simplicity-save-for-later]

Première Partie

Toujours la même rengaine. Je me lève, je lave, je range, je cuisine, je fais ceci je fais cela. Je passe mes journées à lui préparer sa bouffe, à nettoyer ses saletés, à passer en revue tout ce que je dois faire avant qu’il ne revienne. Tout ça, je ne le fais jamais assez bien car je suis une femme et mon rôle est de toujours faire mieux. À l’entente de ses pas, je me rue vers la porte, bien tirée à quatre épingles, pour l’accueillir. Lui, avec toute la classe du monde, me jette le manteau à  la figure, accoure vers la table et me lance avec brio mon solfège préféré: « Apporte le dîner, femme ». Ce jour-là, je suis la femme la plus heureuse du monde car je sais que je n’aurai pas le droit aux coups du soir pour avoir mis à manger une minute en retard.

Cette histoire vous paraît insensée, pourtant elle touche plus de personnes que vous ne le pensez.

Vous le savez ça, que dans le monde arabe, entre 40 et 60 % de femmes sont victimes d’harcèlement sexuel dans la rue ? Si les lieux publics n’ont pas empêché les hommes de contrôler leur libido, qu’en est-il des lieux privés ? Et si ce nombre ne concerne que les pays arabes, qu’en est-il du monde entier ?

Vous n’y savez rien. Vous êtes trop occupées à vous marier, ou trop incultes pour qu’on vous force à vous marier.

Au début, ils vous font voir monts et merveilles, vous manipulent avec deux trois mots, vous font connaître des élans de joie, pour finir un jour par vous en faire voir de toutes les couleurs. Et quand ce jour arrivera, je vous le promets,  tout s’envolera d’un coup, se dissipera en un nuage de poussière. Il ne vous restera  plus que la nostalgie du passé à la vue de quelques photos au fond de votre placard et, bien sûr, les bleus sur votre corps qui vous feront redonder le supplice de votre quotidien.

Vous me direz que les bleus sont le cadet de vos soucis. À quoi bon les  cacher si  vous êtes déjà  englouties par des kilos de vêtements pour ne pas attirer le regard de ces vieux pervers. C’est bien connu dans les pays arabes, plus la belle, privée de toute volupté,  ressemble à un vieux sac, plus elle a de chance de sauver sa peau des griffes de ces rôdeurs.

Après avoir déballé tout ce que j’avais sur le cœur, je ne peux achever mon discours qu’avec ces quelques mots qui ne plairont certainement pas à tout le monde mais qui , j’en suis sûre feront le plus grand bien à d’autres.

Voilà ce que j’en dis de vous, les hommes: Y en a marre ! Marre de jouer l’ignorante pour vous aider à remonter dans votre estime et puis, marre de faire abstraction de mes connaissances parce qu’une femme cultivée n’a pas lieu d’exister dans votre foutu monde arabe. Une grande gueule n’est pas bonne à marier. Une divorcée n’est plus bonne à marier. Une maigrichonne n’est pas belle à regarder. Une grosse bouffie ne peut pas être supportée. Décidez-vous bon sang !

Deuxième Partie

Contrairement à Selima, qui n’a pas hésité à étaler ses reproches à la gente masculine, personnellement, je ne m’aventurerai pas sur le terrain glissant qu’est la critique des femmes. Certains diront qu’il anticipe les féministes qui lui colleraient aux basques, moi je vous dis que l’idée de voir mon pénis sacrifié sur une croix ne me séduit guère.

Blague à part, c’est un sujet très sensible à aborder qui nécessite une délicatesse à laquelle je ne peux pas prétendre. Cependant, je m’attaquerai quand même à un fléau, sinon que ferais-je ici ?
Roulement de tambour : je parlerai d’un phénomène bien connu, le troisième sexe !
Une personne de troisième sexe est toute personne, homme ou femme, pensant que l’homme a la charge du travail et que la femme est la bonne à tout faire, que de ce fait chacun préserverait le déroulement naturel (qu’on confond souvent avec traditionnel) des choses.

Je pourrais très bien comprendre qu’on a pas tous grandi dans les mêmes circonstances, qu’on a pas reçu la même éducation ou qu’on a pas été inculqué des mêmes principes. Mais toute personne dotée d’une logique aussi minime soit-elle est capable de réfléchir et de peser le pour et le contre. Alors expliquez-moi, par quelle logique, une personne accepterait de servir de lave-vaisselle ou de machine à laver ? Aucune, je vous garantis, c’est tout simplement la limite d’esprit du troisième sexe..
Je parle bien évidemment des femmes qui choisissent ce mode de vie et qui proclament qu’une femme ne devrait en aucun cas avoir le même statut qu’un homme.

L’autre jour, une vidéo des plus choquantes figurait dans les suggestions glorifiantes de Facebook. Le contenu : Une femme – très probablement une personnalité publique – proclamait haut et fort vouloir être “en dessous” de son mari et même être frappée par celui-ci.
À en croire qu’elle se prenait pour une chamelle, la pauvre, au fond on peut la comprendre. L’animatrice, qui fut choquée pour un bref moment par les propos de la chamelle,  a éclaté de rire. Ce qui est grave en soit, c’est qu’elle n’a même pas pris la peine d’expliquer à l’énergumène en face d’elle la gravité de ses idées. Vous pouvez appelez ça professionnalisme journalistique ou que sais-je, moi j’appelle ça de la pure connerie tunisienne.
Cette vidéo n’est malheureusement pas unique dans son genre, avec de la bonne volonté et les bons mots clés, je vous garantis d’en trouver des centaines de plus graves si ce n’est des milliers.

Alors pour l’amour de Dieux, arrêtez.
Arrêtez de pensez que la femme est inférieure.
Arrêtez de pensez que monsieur ou madame je ne sais-qui a son mot à dire sur le sujet.
Arrêtez de donner l’occasion aux influenceurs de se prononcer sur le sujet.
Il faut se rappeler que les moutons — qui regardent toujours nos émissions télévisées à deux balles — n’attendent que ça pour sombrer encore plus dans l’ignorance.

Écrit par Selima Zghal & Skander Soltane.

Share your thoughts

Continue Reading

Actualités

كفاكم سبات

Avatar

Published

on

[simplicity-save-for-later]

« موت يسير معه رحمة            خير من العسر وطول البقاء

وقد بلونا العيش أطواره            فما وجدنا فيه غير الشقاء »

أبي العلاء المعري

قد تصّح دعوة المعري في هذا البيت لمغادرة هذه الحياة عندما تكون مجرّد إنسان قذفتك الأقدار في مستنقع اسمه تونس.

تونس تسلب الإنسان عقله وروحه وكلّ جوارحه ففي تونس تجوّع، تفقّر، تعذّب، تقتّل وتغتصب…

يغرق المرء في هذا المستنقع وليس هناك من مغيث، رحمة لم يرحمها أحد 29 سنة، اغتصبت ثمّ نكّل بجسدها ورمي بجثتها على قارعة الطريق.

جريمة بشعة انتفض على إثرها الرأي العام ولكنّ للأسف ليست أوّل مرّة

31أوت 2020 في القيروان عجوز ال98 عاما تغتصب و تلقي حتفها إثر الجريمة.

24 جوان 2020 مندوب حماية الطفولة يؤكد تعرض طفلة من مواليد 2004 إلى اغتصاب جماعي لمدة 3 أيام من طرف 10 أشخاص وذلك بعد تحويل وجهتها.

20 مارس 2020 فتاة تختطف في العاصمة تحاول الهرب فتسقط من الطابق الثاني ممّا أدي إلى إصابتها بشلل نصفي لكنّ هذا لم يمنع الخاطفين من التداول على اغتصابها حتّى الفجر.

27أوت2018 اختطاف طفلة ال15 سنة من قبل 4 أشخاص و اغتصابها بعد ما تمّ الاعتداء على أمّها وجدّتها.

 

هذه ليست إلاّ عيّنة بلغت كاميرات الصحافة في تونس ولم أشأ أن أطنب في تعديد الحالات لقذارة ما وجدت من مأسي تدمي القلوب ولا يسعني إلاّ أن أتساءل كم امرأة في تونس عاشت هذه المأساة في صمت ولم ير عذابها أحد غير ذاك الجلاّد الّذي أمتصّ أخر قطرة حياة فيها؟ كم حياة أخري يجب أن تتبخّر حتّى نبدأ بالتحرك؟ كم من كارثة ومصيبة علينا أن نتحمّل قبل أن يجّن الأنسان في هذا الخراب « المتونس »؟

صحيح أنّ دواء الألآم النسيان لكنّ ما نسمعه ونراه كلّ يوم يبقي راسخا كباقي الوشم على ظاهر اليد

حسب إحصائيّة صدرت عن وزارة العدل أنّ معدّل قضايا الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة بلغ 16 ملفا شهريّا لسنة القضائيّة 2017-2018

وأنّه حسب استطلاع رأي 53 % من النساء في تونس تعرّضنا إلى العنف أو الاعتداء بمختلف أنواعه.

ويمكن فقط من خلال هذه الأرقام أن نعترف بأن ظاهرة الاغتصاب ظاهرة متفشيّة منذ سنوات ممّا يعني أنّها ظاهرة لم تعالج ويمكن أن نتجاهل هذه الأزمة كما نريد ولكنّ الأرقام فاضحة دوما للعيوب.

ولذلك سأحاول من خلال هذا المقال تفكيك أسبابها ومسبباتها علّني أثير بهذا انتباه كلّ من خيّر النظر بعيدا متعمدا التغييب.

أولاّ علينا الخروج عن دائرة التعريف القانوني المجرّد للاغتصاب والنظر للاغتصاب لا كقضيّة جنائيّة كالسرقة والسطو بل يجب التعامل معه كأزمة مجتمعيّة نفسّية مركبّة.

ومن هذا المنطلق يمكن أن نحدّد الأسباب إلى نفسيّة-أخلاقية وكذلك إلى ما هو قانونية-أمنية.

أمّا الجانب النفسي-الأخلاقي فيكمن في طبيعة العلاقة بين الجنسين في تونس أو بالأحرى في كيفية تمثّل الرجل لهذه العلاقة إذ يريدها الرجل علاقة عموديّة قائمة على التبعيّة وتنفيذ الأوامر مهما بلغ هذا الرجل من ثقافة ومن جاه يبقي جانب الطغيان والسلطة راسخا فيه كأنّ المسألة وراثيّة ويسعفني « كارل يونغ » عالم النفس السويسري إذ يوكّد كلامي حين اعتبر اللاوعي الجماعي جزء من طبيعة الإنسان.

هذا المشكل النفسي يزيده تعقيدا مشكل تاريخي إذا عدنا بالزمن لفترة الاستقلال ونشر مجلّة الأحوال الشخصيّة.

لقد مثّلت هذه الفترة نقلة نوعيّة سريعة في طبيعة العلاقة ولكنّها خلقت في الأن ذاته قطيعة بين جزء من المجتمع والسلطة إذ لم تستوعب هاته الفئة التغييرات بسهولة -ولأنّ السلطة حينها كانت دكتاتوريّة- فكبحت مشاعر السخط والحقد والكراهيّة تجاه السلطة وحوّلتها مع مرور الزمن نحو المرأة.

إنّ الإحساس بالنقمة تجاه الضحيّة حاضر بقوّة في كلّ واقعة اغتصاب والجاني قد يكون غير واع باختلاله النفسي ولكنّه يعبّر عنه تلقائيّا من خلال التعنيف والسعي الدائم لإهانة الضحيّة وإذلالها فهو بذلك يصحّح الموازين ويستعيد تاجه المخلوع.

ويمكن لنا عبر هذا التحليل فهم الكثير عن واقع الاغتصاب في تونس: الأكيد أنّ ليس كلّ رجل في تونس مشروع مغتصب ولكنّ المغتصب في تونس سيجد الكثير من الرجال الّذين لا يهتمون للأمر ويختارون الصمت والسكون إذا ما شهدوا عمليّة تحرش وسيجد الكثير من الرجال الّذين يقذفون النساء بأرخص النعوت وأرذلها في المقاهي والمحطات …

وسيجد الكثير من الرجال اللّذين يسعدون بل يتلذذون بجريمته ويبحثون له عن مبررات تعكس ما بداخلهم من عقد.

كم أشفق على رحمة المسكينة وأنا أتصفح التعاليق المصاحبة للخبر فمعظم هذه التعليقات تتقاطع في عبارات ك « حتى هي شوف أك اللبسة »، « العرى هذاك وين يوصل »، « يخي تلبس أكاكا وتحب الراجل يغضّ البصر » وتكشف هذه التعاليق المقززة حقيقة لا جدوى من إخفائها وهي الطبيعة الحيوانيّة الّتي يفتخر هؤلاء بامتلاكها تذكرني بصورة الثور أمام القماش الأحمر

وإن كنت اعتمد أسلوب ساخرا في الردّ على هذه التعليقات فلا يفوتني أنّ أقف عند مسألة هامّة وهي الجانب الوجداني للمجتمع. هذا المجتمع وجدانيّا وعاء فارغ، هو كتلة من العقد والصراعات مع الجسد، مع الغير، مع الواقع، مع التاريخ، هو مجتمع يعيش حالة من التمزق النفسي الخطير.

أين هي القيم الدينيّة النبيلة؟ أين هو المسلم المسالم؟ أين هي خير أمّة أخرجت للناس؟ ما هذا الجفاف الأخلاقي الّذي وقعنا فيه؟

علينا أن نقف وقفت تأمّل صادقة ونحاول معالجة أنفسنا وإيجاد حبل متين يسحبنا من القاع الّذي غرقنا فيه غرقا عميقا. كيف يمكن لنا أن نكوّن جيلا متصالحا مع نفسه متزنا مشبعا بقيم الفضيلة؟

قد يكمن الحلّ في تغيير البرامج التربويّة نحو نشر الوعي واعتماد مبدئ مصارحة النشاءة بحقيقة الاغتصاب والعنف والتحرّش بدل تلك المواضيع البالية والمحاور المستهلكة ك « المرأة » و »شواغل المرأة بقلم المرأة »

وقد يكمن الحلّ كذلك في تطوير الخطاب الديني نحو تمتين العلاقة بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة   وتهذيب الأخلاق بدل الفصل بين الذكور والإناث والتأويل المشين للقرآن والسيرة النبويّة لشفاء الحقد الّذي يحمله بعض رجال الدين تجاه المرأة.

الأكيد أنّ الحلّ موجود ولكن من يتجرأ ويبدأ بتفعيله؟

الأمر موكول إلى: صاحب القرار المشرّع والقاضي والأمني ممّا يدفعني إلى التساؤل عن مدى تأثير المنظومة القانونيّة الأمنيّة في تونس في مقاومة هذه الجرائم.

فككلّ دول العالم وضعت تونس جملة من القوانين والنصوص المجرّمة للاغتصاب وتتنوع العقوبات

وتختلف دراجاتها فأخفّها عقوبة بخمس سنوات إذا كانت الواقعة دون عنف وعمر الضحيّة تجاوز الخامسة عشر وإذا كانت دون ذلك فست سنوات هي العقوبة وفي وقت ليس ببعيد كان المغتصب يفلت من عقابه بزواجه من الضحيّة

وهنا الدولة التونسيّة تعتبر أنّ الاغتصاب مجرّد اعتداء على الشرف والأخلاق الحميدة فكأنّ الاغتصاب عار لحق بالضحيّة والزواج سيستره.

حتّى مدّة العقوبة بصراحة مخجلة ولا أكترث للكلام المنمقّ عن روح القانون والتدرج في سلّم العقوبات يكفي فقط أنّي أعلم أنّ شيك دون رصيد يستوجب نفس العقوبة والتحجج بوجود العنف من عدمه حجاج هزيل ينّم عن جهل عميق بما تعيشه ضحيّة الاغتصاب، كلّ الاغتصاب عنيف يا قاضي البلاد فقط تخيّل أن يصاب سيادتكم بطلق ناري في العمود الفقري-حماكم الله طبعا-لا يمكن اخراج هذه الطلقة ستبقي مغروسة هناك حتى مماتك ذاك سيّدي هو الاغتصاب فلا تحاول تلقيننا دروسا عن فقه القانون لا أحد يهتّم لها.

وتنتقل الأحكام من خمس السنوات إلى مدى الحياة في حالة كانت الضحيّة دون الثلاثة عشر عاما فالإعدام إذا تضمّن الاغتصاب العنف أو التهديد أو القتل

قد يشفي هذا الحكم غليل البعض ولكنّ هيهات هذا الحكم وضع كي لا يطبّق. إنّه مجرّد حبر على ورق.

وهو عند البعض فخر واعتزاز لتونس بلد الحريات وحقوق الإنسان

ولهؤلاء أقول كفاكم نفاقا وتلاعبا فتونس حين تريد أن تغفل عن حقوق الانسان تسجن من يشتم رئيس الجمهوريّة المفدى وفق أحكام فصل قديم بال لا يطبّق إلاّ حين نشتهي ذلك.

وأنا أعلم أنّ الإعدام لن يوقف الاغتصاب وتجارب دول أخرى تؤكد ذلك ولكنّي مع الإعدام لأنّي متيّقن من فشل المنظومة السجون في تونس على الإصلاح ومتأكد كذلك أنّ منظومة العفو التشريعي العام في تونس وضعت فقط لمكافأة المجرمين ولذلك على هذه الدولة الفاشلة في كلّ شيء أن تتحلّى بالشجاعة وتنهي حياة ذاك الكائن المريض علّها تضمّد جراح الضحيّة ما دامت لا تقدر على تجّنب فتح هذه الجراح.

لا يمكن للدولة أن تقاوم أيّ نوع من الجرائم بنصوص قانونيّة فقط فلا بدّ من مقاربة أمنيّة للحدّ من الظاهرة

ولحدّ هذه اللحظة المقاربة الأمنيّة تتميّز بردّ الفعل في حين أنّها يجب تتّسم بالاستباق فجيّد أن السلطات الأمنيّة تقبض على الجناة في وقت قياسي إلا أنّ الأسلم أن تمنع الجريمة من الوقوع

وللأسف شوارع تونس مرعبة، غياب تام للأمن، انتشار للعنف والمخدرات بصفة جنونيّة. بالإضافة لانعدام الكلّي للثقة في الجهاز الأمني فعادة ما يكون اللجوء لمركز الشرطة أخر حلول الضحيّة مهما كانت قضيّته

وانعدام الثقة للأسف مشروع خصوصا في قضايا الاغتصاب فيكفي التذكير بقضيّة مريم في سنة 2012 الّتي اغتصبها رجلا أمن صحيح أنّ التعميم خطير في هذه المواضيع ولكنّ خطأ واحد أيضا جدير بتهشيم الثقة والمصداقيّة لأيّ شخص أو جهاز.

ربّما أطلت في هذا المقال ولكنّي –والله-ما أوفيت الموضوع حقّه وهناك قصص أخرى عديدة وجوانب لم أتطرّق إليها وتبقي الخلاصة في ظلّ كلّ ما قلت ما الحلّ؟ فكم أريد لهذا الوطن أن يتغيّر ولكن كيف؟ ليس لي إجابة. قد تكتب عشرات المقالات وقد تنتج مئات الأفلام وقد يخرج آلاف المتظاهرين ولكنّي أخشى أنّه في النهاية لن يحدث التغيير المنشود ما دام الحاكم تنطبق عليه مقولة « لقد أسمعت لو ناديت حيّا ولكنّ لا حياة لمن تنادي »

 

 

Share your thoughts

Continue Reading

Made with ❤ at INSAT - Copyrights © 2019, Insat Press