أعلن السيد وزير التربية حاتم بن سالم ،منذ مارس الماضي، عن عزمه إضافة مادة التربية الجنسية في برامج التعليم الابتدائي و ذلك على خلفية نتائج البحث الميداني الذي قامت به مصالح الوزارة، و الذي كشف عن 87 شبهة تحرش جنسي بالتلاميذ. جاء ذلك بعد فاجعة صفاقس، التي شهدت تعرض 20 تلميذا و تلميذة للاعتداء الجنسي من قبل معلم.

و يهدف هذا القرار، الذي سيتم تفعيله ابتداء من شهر جانفي المقبل و حسب البرنامج الذي سنته وزارة التربية و التعليم، إلى تعزيز قدرة الطفل على حماية نفسه و تهيئته للتغيرات الجسدية و الوقاية من العنف الجنسي، و ذلك في سبيل التوعية و الحد من ظاهرة التحرش.
لكن هذا الاجراء لقي ردود فعل انقسمت بين مساند و معارض، فهل سيكون أثر هذه المادة ايجابيا أم انها ستكون وسيلة للانحطاط الاخلاقي عند الاطفال كما يراها البعض؟

تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة UNESCO أن التربية الجنسية تلعب دورا هاما في تحضير الأطفال، اذ تهدف الى جعلهم يمتلكون المعارف و القيم التي تمكنهم من إتخاذ خيارات مسؤولة في حياتهم الجنسية و الاجتماعية، لحمايتهم من التحرش الجنسي من جهة و الوقاية من الأمراض المعدية من جهة أخرى، حيث نجد هذه المادة في برامج التعليم الابتدائي في العديد من الدول المتقدمة كألمانيا و بريطانيا.

و نظرا لتفشي آفة الاعتداءات الجنسية على الأطفال و أمام تواتر أحداث التحرش الجنسي في تونس، يعد اللجوء الى المبادرات الجذرية التوعوية الحل الأنسب لهذه الكوارث. اذ تغيب ثقافة و وعي الطفل بخطورة التحرش الجنسي، الذي قد يتسبب له في اضطرابات نفسية ترافقه طوال حياته و فشلا اجتماعياً لا هرب منه، خاصة انه في غالب الأحيان لا علم للوالدين بحالة التحرش بطفلهما لانعدام درايته و فهمه لما حصل له.

و كبادرة هامة منها، و بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان و منظمة الأمم المتحدة للسكان بتونس و الجمعية التونسية للصحة الانجالبية، تشرع وزارة التربية و التعليم في ادماج التربية الجنسية في محاور التعليم الابتدائي بـ 13 دائرة محلية للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة، لتعد البادرة الأولى عربيا. و يهدف هذا الحل الى تدريب الطفل على حماية نفسه توعيته بأن جسده ملكه وحده.

لكن هذه البادرة الوزارية لقيت رفضا كبيرا من المجتمع، اذ لجأ البعض الى التنديد و السخرية منها و ذلك لبساطة في التفكير و سطحية في التحليل و تشبث بالعادات و التقاليد. في حين شجع البعض هذه البادرة، و من ثم اعتبروا ان برنامجها لايتناسب مع سن الأطفال و خصوصية المجتمع التونسي. و في هذا الخصوص ردت وزارة التربية على هذه الإنتقادات مصرحة من خلال الناطق الرسمي باسمها السيد محمد الحاج طيب يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، أن الوثائق التي تم تداولها على شبكة الانترنت مفبركة و اعتبر انها لا تتماشى مع خصوصية المجتمع التونسي، مضيفا أن  » اللجان المختصة تستند في عملها الى معايير بيداغوجية متأصلة في منظومة القيم المجتمعية التونسية « ، كما سيتم عرضها على مختصين في المجالات البيداغوجية و الطبية و النفسية و الاجتماعية لمناقشتها حسب قوله.

إن العقوبات و القوانين التي تجرّم التحرش بالطفل و التي تحميه غير كافية، إذ ينبغي تسليط الضوء على الحلول الجذرية التي تعادلها أهمية، بما فيها التوعية الجنسية للطفل. و يبقى السؤال الأهم: هل ستوفق اللجان المختصة في الوزارة في كتابة برنامج متلائمٍ مع البيداغوجيا و مراعٍ  لطبيعة المجتمع ؟