أهلا 2021

تشهد الولايات التونسيّة اضطرابات اندلعت على خلفيّة اعتداء عون أمن على راع مرّ قطيعه صدفة أمام مقرّ الولاية بسليانة شمال تونس. وتمّ توثيق هذه الحادثة من خلال مقطع فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتذكّر هذه الممارسات -ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة للثورة- بنفس الممارسات والاعتداءات القمعيّة في العهد البائد.
قام المتظاهرون بإحراق عدد من عجلات السيّارات إضافة إلى إغلاقهم بعض الطرقات.
وانتشرت هذه الاحتجاجات في جملة من المناطق والولايات: حيّ التضامن، سيدي حسين، بن عروس، الكاف، سوسة وبنزرت…
ليالي طويلة من الاشتباكات، والكرّ والفرّ بين شباب مزوّد بشماريخ وحجارة من جهة وقوّات أمنيّة خلصت إلى مطاردات ومداهمات وإطلاق قنابل الغاز على المحتجين من جهة أخرى.
تبعتها جملة من الاعتقالات في صفوف الشباب، اعتقالات جاءت للتصدي لأعمال النهب والتخريب الّتي طالت جملة من المحلاّت التجاريّة والبنوك. واعتقالات أخرى كانت على خلفيّة تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك!
ويكاد يكون هذا الاحتقان نتيجة حتميّة نظرا للوضع المتدهور الّذي تمرّ به البلاد التونسية على الصعيد الصحيّ والاجتماعي والسياسي.
فقد تطوّر الوضع الوبائي بصفة ملحوظة إذ بلغت حالات العدوى بفيروس كوفيد-19 أكثر من مائة وثمانين ألف حالة -180 ألف -أقرت إثرها رئاسة الحكومة اجراء الحجر الصحي العام لمدّة أربعة أيام يليه حجر صحي موجّه.
وتقدّر منظمة الأعراف في تونس أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسبّبت في خسارة حوالي 165 ألف موطن شغل، منبّهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع النسق المرتفع لانتشار الفيروس.
وأشار عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوكالة فرانس براس أن حوالي خمس وثلاثين بالمائة -35%-من المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالقطاع الخاص على وشك الاندثار إضافة الى أنّ أربعين بالمائة-40%- من شركات الصناعة التقليديّة على وشك الافلاس.
ضف إلى ذلك ارتفاع الدين الخارجي للدولة الذي تجاوز « الخطّ الأحمر  » ببلوغه ثلاثين مليون أورو على حد تصريح رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وعلى المستوي السياسي تشهد الطبقة السياسيّة تخبّطا في ظلّ « الحرب الباردة » بين السلطات الثلاث خاصّة بعد التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء السبت 16 جانفي.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أفادت وكالة الأنباء التونسية أن ولاية سليانة عقدت جلسة جهويّة بحضور الراعي المتضرّر وممثلين عن رابطة حقوق الإنسان والنقابات الامنيّة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسليانة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة والإحاطة الاجتماعيّة بالراعي وتقديم اعتذار رسمي له.