وزارة التربية لا تطبق القانون ؟

من المعتاد في بلادنا الحديث عن مخالفة المواطنين للقانون، و الذين تواجههم الدولة بخطايا للحد من هذه التجاوزات، و لكن الغريب هو الحديث عن دولة لا تتطبق القانون.

في سنة 2016، قامت وزارة التربية و التعليم التونسية بإضافة شعبة جديدة لخريجي الباكلوريا تحت اسم « علوم التربية » و ذلك في اطار سياسة موجهة لاصلاح التعليم بتونس. وقد وعدت الوزارة المتوجهين لهذه الشعبة بالانتداب المباشر إثر تكوين يدوم 3 سنوات، و عززت ذلك بفصل من الرائد  الرسمي:

« ينتدب أساتذة المدارس الابتدائية في حدود المراكز المراد سد شغورها:
1- عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين على الاجازة التطبيقية في التربية و التعليم.. »

و بالرغم من الضمان القانوني للانتداب الذي يتمتع به خريجو هذه الشعبة، إلا أن دفعتها الأولى،  وبعد ثلاثة أشهر من مباشرتهم للعمل، فوجئت بعقود وزارية لمدة 12 شهرا كما أنها لا تحترم الشهادة العلمية التي يحوزونها.

فما هو مصير هؤلاء الأساتذة المعتصمين في مختلف المندوبيات ؟ و كيف لوزارة تمثل السلطة التنفيذية أن تتجاوز القانون؟ و ماهو الحل الأنسب لهذه الوضعية ؟